Web Analytics Made Easy - Statcounter

این کارشناس بازار کار با بیان این‌که دولت برای عدم افزایش واقعی دستمزدها در سال جدید سناریوی خاصی را  طراحی کرده بود، گفت: تاکتیک تاخیر و وقت‌کشی در برگزاری جلسات و تنزل قیمت‌ها برای پایین نشان دادن سبد معیشت، بخشی از سناریوی از پیش تعیین شده دولت برای عدم افزایش قانونی دستمزدها بود.

حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرآنلاین در نقد مصوبه دستمزد، اظهار داشت: مصوبه دستمزد امسال ثابت کرد که تنها دولت تعیین کننده دستمزد کارگران در کشور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گ و سه‌جانبه‌گرایی بیشتر یک نمایش ظاهری و غیر واقعی از حضور کارگران و کارفرمایان و نمایندگان دولت در شورای عالی کار است.

وی افزود: مصوبه دستمزد خلاف قانون است چون بدون اعتنا به نرخ تورم ۴۷ درصد و سبد معیشت ۱۳.۵ میلیون تومان و خط فقر ۱۵ میلیون تومان تعیین شده است.

این کارشناس بازار کار با بیان این‌که دولت برای عدم افزایش واقعی دستمزدها در سال جدید سناریوی خاصی را طراحی کرده بود، متذکر شد: تاکتیک تاخیر و وقت‌کشی در برگزاری جلسات و تنزل قیمت‌ها برای پایین نشان دادن سبد معیشت، بخشی از سناریوی از پیش تعیین شده دولت برای عدم افزایش قانونی دستمزدها بود.

حاج‌اسماعیلی تصریح گرد: نمایندگان کارگر در شورای عالی کار مرعوب، مغلوب و فریفته توجیهات آماری و اقتصادی دولت شدند.

وی با بیان این‌که کارگران و بازنشستگان کشور به‌شدت به مصوبه دستمزد امسال اعتراض دارند، خاطرنشان کرد: حاصل مصوبه دستمزد امسال در شورای عالی کار یک نتیجه باخت - باخت برای کارگران و دولت بود.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: دولت برای عدم افزایش مصوبه دستمزد امسال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۰۴۲۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدیریت «بازار دارو» یکی از اولویت‌های دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، «محمدباقر قالیباف» در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جداول بودجه سال ۱۴۰۳، گفت: درباره جداول ۱۴ و ۲۱ که مربوط به نرخ ارز است، ابهام وجود دارد. ما همین بحث را در حوزه دارو هم داریم و باید مشخص شود که مبنای نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی یا ۴۲۰۰ تومانی چیست، چرا که در این صورت مبلغ ریالی متفاوت می‌شود.

وی بیان کرد: طبق توضیحات رئیس سازمان برنامه و بودجه، به جای ۷۴ همت در جدول هدفمندی باید ۱۸۰ همت با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان پیش‌بینی شود، مگر آنکه بخواهیم سطح خرید و پشتیبانی از دارو را کاهش دهیم که این به معنای گران‌ شدن دارو است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر دولت ۱۸۰ همت برای دارو پیش‌بینی نکند، وضعیت  مانند سال گذشته می‌شود که ارز تامین نشد یا یارانه تسعیر جبران ریالی نمی‌شود و نتیجه آن هم مشکل در بازار دارو است. دارو، کالاهای مصرفی پزشکی و شیرخشک مهم است که باید با سیاست‌های جبرانی ارز آن را تامین کنیم تا مشکلی به وجود نیاید.

«داوود منظور» رئیس سازمان برنامه و بودجه در این مورد، توضیح داد: دولت مابه‌التفاوت نرخ ارز دارو را به صورت یارانه‌ای تامین می‌کند که در قالب جدول هدفمندی آمده است. عددی که امسال پیش‌بینی شده نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

وی تاکید کرد: مبنای ما برای تامین ارز دارو، نرخ مصوب کالاهای اساسی است که تصویب شده دارو و کالاهای اساسی با نرخ ارز ترجیحی تخصیص پیدا کند که این نرخ توسط کارگروهی که در قانون آمده، تعیین می‌شود. باید بانک مرکزی مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی را به داروخانه و شرکت‌های پخش دارو و تولیدکنندگان دهد و قسمت دوم مربوط به مابه‌التفاوت نرخ ارز است، بر این اساس ما سازوکار سال گذشته را برای دارو امسال هم اجرا می‌کنیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: از نظر منابع پیش‌بینی شده حدود ۷۵ همت امسال آمده که نسبت به سال گذشته افزایش داشته که کفایت می‌کند و می‌توانیم بازار دارو را با همین رقم مدیریت کنیم. مدیریت یارانه دارو مانند بازار آرد و گندم از اولویت‌های اصلی دولت است. سال گذشته عملکرد ما در مدیریت دارو مثبت، موثر و قابل دفاع بود و امسال هم منابعی را پیش‌بینی کردیم که طبق آن پیش می‌رویم.

کد خبر 6092859 زهرا علیدادی

دیگر خبرها

  • کلاف سردرگم تعیین دستمزد کارگری (پادکست)
  • تنگنای معیشتی کارگران در سال ۱۴۰۳/ جامعه کارگری مخالف ورود مجلس به موضوع تعیین مزد است
  • پای دیوان عدالت اداری به مصوبه دستمزد باز شد
  • احتمال تغییر رقم دستمزد کارگران در ۱۴۰۳ تقویت شد؛ آیا مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل می‌شود؟
  • دیوان‌عدالت، رای به ابطال مصوبه افزایش حقوق کارگران می‌دهد؟/ میرغفاری: مزد ۱۴۰۳ مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است
  • رئیسی: دولت با شیوه سه جانبه‌گرایی تعیین حقوق کارگران موافق است
  • دولت با شیوه سه جانبه‌گرایی تعیین حقوق کارگران موافق است
  • مدیریت «بازار دارو» یکی از اولویت‌های دولت است
  • احتمال تغییر رقم دستمزد کارگران در ۱۴۰۳ تقویت شد/ آیا مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل می‌شود؟
  • چشم انداز سرمایه گذاری در بورس مثبت است